U77 فتنة المذاهب والفرق (بيان الرسالة) هل بيّن ؟؟؟؟ أم تركها لغيره ليبينها ؟؟؟(5)

بيان الرسالة :

يعتقد الكثيرون ، أن أئمتهم وكبراءهم حملوا مهمةَ بيان رسالة الإسلام ، أو إكمالها ، بما شرعوه لهم من مصطلحات وبِدع ، ومُسميات وفتن ، ما نَزَّل الله بها من سلطان.
وهذه الرسالة التي نزلت كاملةًً ، تامةً ، وبَلَّغَها النبيُّ r كذلك ، لم يدع الله ، سبحانه وتعالى ، مهمةَ بيانها ، وتيسيرها ، لأَحدٍ ، دون رسولِ الله مُحَمدٍ r.
ومن زعم أن مذهبَ فلانٍ ، أو أن المذاهبَ جميعًا ، أو الإمامَ فلان ، يَسَّرَ الدينَ ، أَو بَيَّنَهُ للناسِ ، فقد ارتكبَ كبيرةً من أكبرِ الكبائر ، قال الله تعالى :
{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}.
والله عَزَّ وجَلَّ يقول : {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ}..
ويقول سبحانه : {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا}.
ويقول سبحانه : {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}.
فالله سبحانه ، هو الذي يَسَّرَ كتابه ، ويسره بلسان مُحَمَّد r ، مبشرا للمتقين ، ومنذرا للفاسقين.
فكانت سُنَّةُ النَّبي r ، قولاً ، وعملاً ، وتقريرًا ، هي البيان الصحيح الثابت ، لما جاء في القرآن الكريم.
يقول الله سبحانه : {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.
ويقول تعالى : {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}.
فهذا الذي يسر الله تعالى القرآن بلسانه.
وهذا الذي أنزل الله عليه الكتاب ، ليبين للناس مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم.
إنه مُحَمَّدٌ r.
فإذا ما قال الله عَزَّ وجَلَّ : {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ}.
فإن البيانَ العملي للصلاة ، كما أرادها الله تعالى ، إنما هي كما صلى النبيُّ r ، وليس هذا الخليط ، العَفِن ، الذي جاءت رائحتُهُ نَتِنة ، من خلافات المذاهب ، وظلمات الفِرَق ، وأهواء الجماعات.
إنها كما قال النَّبِيّ r : "...وَصَلُّوا ، كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّي.".
أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حِبان.
أَمَّا أن يقول قائلٌ : إِن رفعَ اليدين ، عند الركوع ، وعند الرفع منه ، سنةٌ عند المالكية ، وواجبٌ عند الشافعية ، ومستحبٌ عند الحنابلة ، ومكروهٌ عند الحنفية ، وفرضٌ عند الظاهرية.
فنقول : ذلك هو الضلال البعيد ، والقائل بذلك إنما هو الذي قال فيه الله عَزَّ وجَلَّ :
{مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}.
فهو لم يفهم من كتاب الله شيئًا ، ولم يَفهم لماذا نَزَلَ الكتابُ أصلاً ، ولم يعرف مَنِ الذي جعل الله فيه الأُسوةَ الحسنةَ ، ولم يُدرك مَنِ الذي أمره الله بطاعته.
فإذا كان هو كل ذلك ، فهو الذي قال الله فيه :
{أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً}.
فهل يكفي أن نقول آناء الليل وأطراف النهار : إن مُحَمَّدًا r بَلَّغ الرسالة ، وأَدَّى الأمانةَ ، وَنَصَحَ الأُمةَ ، وَكَشَفَ الغُمَّةَ ، ثم نعتقد في نفس الوقت أن الإمامَ ، أو الشيخَ ، أو الحُجةَ ، أو المرجع الديني ، إلى آخر الألقاب ، عند هذا بيانُ الدين ، وعند هذا الدين (أوسع) من ذاك ، وهذا ينفع في النكاح ، وذاك يصلح للطلاق ؟.
ثم في الجانب العملي ، تراه يُصلي على مذهب فلان ، ويتزوج على مذهب أبي فلانة ، ويَحُجُّ على مذهبٍ ثالث ، ويتعبد على طريقة هذا ، ويذكر الله بما شرعه ذاك ؟.
وهؤلاء مثلهم ، مثل هذا القطيع ، الذي فقد رَاعِيَهُ ، من المتصوفة ، الذين يرددون عشرات الآلاف من المرات (لا إله إِلاَّ الله) ، وبعدها يطلبون المددَ ، والعونَ ، والصحةَ ، والرزقَ ، والبركةَ ، والحرثَ ، والنسلَ ، من الأموات المقبورين.
فهؤلاء لو عرفوا (لا إله إِلاَّ الله) ما استغاثوا إِلاَّ به ، وما توكلوا إِلاَّ عليه ، وما أَمَّلُوا إِلاَّ فيه ، وما لجؤُوا إِلاَّ إليه.
وهذا الذي نقوله ، لم نقصد به أن يقوم كلُّ مسلمٍ بإخراج الأحكام من كتاب الله ، عَزَّ وجَلَّ ، بنفسه ، مَنْ طَلَب العلمَ ، ومَنْ لم يطلب ، بدعوى أن الكتاب بَيِّنٌ ، وأن السنةَ مُيَسَّرَةٌ ، بل الذي دعونا إليه ، ونؤكده ، أن تكون الفتوى من العالِم قائمةً على كتابِ الله ، وسنةِ رسوله r ، وأن يحرص السائلُ على تلقي ذلك من العالِم دون غيره.
فقد أمرنا الله ، عَزَّ وجَلَّ ، أن نسال أهل الذكر في حالة عدم العلم ، فقال سبحانه :
{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}..
وعندما نسال أهل الذِّكْرِ ، نسالهم عن الذكر الذي هُم أهله ، وليس عن آرائهم هُم ، فلم يأمرنا الله ، عَزَّ وجَلَّ ، أن نسال أهلَ الرأي ، ولا أهلَ الخلاف ، ولا أئمةَ الطوائف ، ولكن نسال أهلَ الذِّكْرِ ، أهلَ القرآن ، أهلَ الحديث ، وهؤلاء عليهم أن يُخبرونا عن الذِّكْرِ ، وما عدا ذلك فهو لهوٌ ولعبٌ.
فإذا ما قرأنا في كتب العلماء : قال فلانٌ ، أو : اختلف فلانٌ وفلانٌ ، أو : حُكْمُ المسالة عند مذهب فلان ، فهذا لا علاقة له بالذِّكر ، إنما هو خلافٌ نهانا الله تعالى عنه ، وهذا يخالف الإيمانَ بأن النبيَّ r قد بَلَّغ ما أُنزل إليه من ربه خَيْرَ بلاغٍ ، وبَيَّنَ r.